نفت مصادر مسؤولة بمحافظة الدقهلية ما تم تداوله مؤخراً على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إحالة وكيل مديرية التموين بالمحافظة إلى المحاكمة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وتدخل في إطار نشر الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من هيبة المؤسسات الرسمية.
حقيقة المنشور الكاذب ودوافع الناشر
وأوضحت المصادر أنه بالتحري عن مصدر الادعاء، تبين أن وراء نشر هذا المنشور صاحب محل تمويني بمركز محلة دمنة. وكشفت التحقيقات أن المذكور قام بنشر هذه الأكاذيب بدافع الانتقام، وذلك بعد صدور قرار رسمي بإيقاف حصته التموينية نتيجة رصد تجاوزات قانونية وتلاعب في السلع التموينية المخصصة للمواطنين. وقد سعى من خلال منشوره إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة المسؤولين بالباطل، مستغلاً منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب.
سير العمل بمديرية التموين
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بالمحافظة أن العمل داخل مديرية التموين يسير بانتظام تام ووفقاً للإطار القانوني والمنظومة الرقابية المتبعة، مشدداً على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات تخص إحالة أي قيادة بالمديرية للمحاكمة كما زعم المنشور المزيف. وأضاف المصدر أن المديرية تواصل جهودها الرقابية لضمان وصول الدعم التمويني لمستحقيه ومنع أي تلاعب.
تحرك قانوني ضد مروجي الشائعات
وأوضح المصدر أنه يجري حالياً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب الواقعة، وذلك لملاحقته قضائياً بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتعمد تشويه سمعة الشخصيات العامة وموظفي الدولة. وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو النيل من هيبة المؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه نشر الشائعات المغرضة.
وأهابت الجهات المسؤولة في محافظة الدقهلية بجموع المواطنين ضرورة توخي الحذر وتحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. كما شددت على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والبيانات الصادرة عن المحافظة والوزارة المعنية، تجنباً للوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام بالباطل. وأكدت أن التواصل مع الجهات الرسمية هو السبيل الوحيد للتأكد من صحة أي معلومات.
