أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن قرار مد ساعات عمل المطاعم والمحال التجارية يمثل خطوة إيجابية لتنشيط الأسواق ودعم المشروعات الصغيرة. وشدد الشهابي، في تصريحات خاصة، على ضرورة تحقيق التوازن بين الانضباط وراحة المواطنين، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم تلتزم بمواعيد غلق محددة مع مرونة خلال الإجازات الأسبوعية والرسمية.
أهمية الرقابة الفعالة
وأضاف الشهابي أن نجاح القرار يتطلب رقابة فعالة لمنع الفوضى وحماية المستهلك، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على جودة الحياة. ودعا إلى وضع إطار زمني منظم وواضح لمواعيد الغلق، يحقق الاستقرار لأصحاب الأنشطة التجارية ويمنع الارتباك في الأسواق، مع مراجعة القرار دوريًا لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.
اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأزمة وتطورات العمليات العسكرية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وناقش رئيس الوزراء جهود الجهات المعنية للتعامل مع الأزمة، وما يتم إعداده من سيناريوهات مختلفة وفقًا لتوقعات أمد الصراع. وأكد على أهمية التنسيق لتأمين احتياطيات السلع والمنتجات البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
إجراءات رقابية وترشيد الاستهلاك
وشدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الرقابية لضمان استقرار الأسواق ومنع التلاعب. كما تابع موقف إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء والإنفاق الحكومي، مؤكدًا على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل تداعيات الأزمة. ووجه بالإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية.
ووافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.
توقعات النمو والتضخم
وعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، انعكاسات الأزمة على توقعات النمو والتضخم محليًا وعالميًا. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بـ 3.4% عام 2025، مع تراجع حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% عام 2026، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعزوف المستثمرين عن المخاطر.
