تحركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط واقعة ممارسة نشاط سمسرة عقارية بدون ترخيص، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق السمسرة العقارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتفعيلًا لأحكام التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022.
تفاصيل الواقعة
رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقطع فيديو متداولًا على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 22 أبريل 2026، يظهر أحد الأشخاص -وهو حارس عقار- يعلن عن نفسه كسمسار عقاري، ويطالب بعمولة سمسرة عقارية، مع قيامه بتهديد إحدى المواطنات للحصول على العمولة، بالمخالفة للضوابط الجديدة الصادرة في يناير الماضي. وبالفحص والتحقيق، تبين عدم قيده بسجلات الهيئة لمزاولة نشاط السمسرة العقارية.
الإجراءات المتخذة
في ضوء تكليفات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف أعمال الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، وتحسين كفاءة المنظومة وتعزيز الامتثال والشفافية، تحركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ممثلة في مأموري الضبط القضائي من شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث تم ضبط الشخص المذكور لممارسته النشاط دون ترخيص.
صلاحيات الهيئة
أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية منحتها، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صلاحيات تنظيم وضبط نشاط السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي لقيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين، والتحقق من استيفاء شروط القيد والتجديد، ومراجعة وتوثيق العقود والبيانات الخاصة بالنشاط، إلى جانب تفعيل الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد في حال مخالفة الضوابط المنظمة.
أهداف التنظيم
أضافت الوزارة أن تنظيم هذا النشاط يهدف إلى حماية المتعاملين وتعزيز الثقة في السوق العقاري، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل الممارسات غير الرسمية التي تؤثر على كفاءة السوق واستقراره.
مهلة لتوفيق الأوضاع
نصت التعديلات على منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم والقيد بالسجل الرسمي، تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار وتنتهي في يوليو 2026. كانت الوزارة قد أصدرت في 25 يناير 2026 قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، متضمنًا استحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية، من خلال إنشاء سجل رسمي للقيد، وإلزام المزاولين به كشرط أساسي لممارسة النشاط، مع إتاحة نشر وتحديث بيانات المقيدين بما يعزز الشفافية وسهولة التحقق من المتعاملين.
الضوابط التنظيمية الجديدة
كما شملت التعديلات وضع ضوابط تنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة العقارية، واشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد بالسجل، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة، مع تشديد إجراءات الشطب أو وقف القيد حال المخالفة، بما يضمن ضبط السوق ورفع كفاءته.
