وافق أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات. وتُعد منظومة التأمينات والمعاشات من أهم ركائز الدولة المصرية.
تعديل المادة 111
أكد النائب محمد زكي عضو المجلس أن تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات أمر هام، خاصة وأنه يتضمن آلية تسوية المديونيات لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يعزز الملاءة المالية للصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.
دعم استدامة الصندوق
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذا المشروع يُعد من القوانين المهمة، قائلاً: "لمسنا أن الضمان الاجتماعي حق أصيل للمواطن وواجب على الدولة المصرية، وهذا التعديل ينتهي إلى دعم صندوق التأمينات الاجتماعية وتعزيز استدامته".
آثار التضخم
من جانبه، قال النائب ناجي الشهابي إن "أصحاب المعاشات ظُلموا في 2015، ولم يستطيعوا مواجهة آثار التضخم وتآكل القيمة الشرائية للمعاشات أصبحت مسئولية الدولة".
المعاش أجر مكمل
وأكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المعاش بمثابة أجر مكمل لما بعد انتهاء مدة الخدمة. وأبدى خلال الجلسة العامة توافقه مع وضع معدل الزيادة مع نسبة التضخم، قائلاً: "أصحاب المعاشات في قلب الدولة المصرية". وأشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ حائط الصد الأول في مواجهة أي تغيير يؤثر على أصحاب المعاشات.
أهمية التعديل للأسر المصرية
أكد النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات في غاية الأهمية لأنه يمس كل الأسر المصرية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأشار النائب إلى أن التعديل في القانون يأتي في إطار رفع كفاءة التشغيل في منظومة التأمينات، وتحقيق استدامة الموارد المالية، بما يعزز كفاءة الوفاء بالالتزامات. وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات.
