وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، وبحضور ممثلي الحكومة.
تفاصيل التعديل على المادة 111
يتضمن التعديل في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلزام الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، واعتباراً من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة الزيادة حتى تصبح 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
التزامات صندوق التأمين الاجتماعي
يأتي ذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل عدة التزامات، منها: سداد الخزانة العامة للمعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام المواد الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون، ومساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة 2، والمبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
سندات الخزانة والمديونيات
كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات. وتشمل أيضاً كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية.
ما لا يشمل القسط السنوي
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة. وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
