حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 17 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بإنشاء المجلس القومي للرجل، على غرار المجلس القومي للمرأة، بما يضمن تمثيل الرجل في مشروعات قوانين الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية.
تفاصيل الدعوى
أقام الدعوى عدد من المحامين بصفتهم وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن إنشاء المجلس، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، على رأسها تمكينه من المشاركة في مناقشة القوانين المرتبطة بالأسرة.
وتضمنت الدعوى المطالبة بوضع نظام أساسي للمجلس القومي للرجل، وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة المنصوص عليها في المادة 214 من دستور 2014، باعتباره كيانًا يحقق التوازن في تمثيل قضايا الأسرة.
المطالب الأساسية
- إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس.
- إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه.
- إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
- التنفيذ بمسودة الحكم دون إعلان.
الجلسة المقبلة
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في أولى جلساتها في الموعد المحدد، تمهيدًا لبحث مدى قانونية الطلبات المقدمة من المدعين.
تأتي هذه الدعوى في إطار سعي عدد من المواطنين إلى تحقيق التوازن في تمثيل الرجل في قضايا الأسرة، على غرار ما يتمتع به المجلس القومي للمرأة من دور في هذا الشأن.
