حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 17 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء "المجلس القومي للرجل"، وذلك في الدعوى التي حملت رقم 50345 لسنة 80 ق شق عاجل.
تفاصيل الدعوى
حصلت "أخبارية" على التفاصيل الكاملة للدعوى، حيث أقامها عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإنشاء المجلس القومي للرجل، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014 التي تنص على إنشاء مجالس قومية مستقلة.
مطالب الدعوى
طالب مقيمو الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس، وما يترتب عليه من آثار، وعلى رأسها تمكينه من تمثيل الرجل في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية. كما طالبوا بوضع نظام أساسي للمجلس وإدراجه ضمن المجالس القومية المستقلة.
وتضمنت الدعوى في موضوعها طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء المجلس، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيسه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أهمية المجلس
يرى مقيمو الدعوى أن إنشاء المجلس القومي للرجل يهدف إلى تحقيق التوازن في تمثيل الرجال داخل مؤسسات الدولة، خاصة في القضايا التي تمس الأسرة المصرية والأحوال الشخصية، حيث يعاني الرجال من نقص التمثيل في هذه المجالات مقارنة بالمجالس القومية الأخرى.
