أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عزمه تقديم مقترح لتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
تفاصيل التعديل المقترح
وأوضح الحمامصي في بيان رسمي اليوم، أن المواد من 100 إلى 108 من القانون الحالي تنظم شروط استحقاق الابنة للمعاش، حيث تنص على أن الابنة غير العاملة تحصل على كامل المعاش، بينما تحصل العاملة على الفارق بين راتبها وقيمة المعاش، في حين يتوقف صرف المعاش فور زواجها.
وأشار النائب إلى وجود تعارض واضح في الفلسفة التشريعية لهذه المواد، موضحًا أن المبدأ العام للقانون يقوم على دعم غير القادرين على العمل، إلا أن زواج الابنة يؤدي إلى وقف المعاش حتى وإن كانت لا تعمل، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المواد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أهداف التعديل
وأكد الحمامصي أن مقترحه يستهدف منح الابنة المتزوجة غير العاملة الحق في الاستمرار في صرف معاش والدها، بما يضمن لها مصدر دخل ثابت، ويعزز من استقرارها الأسري. وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار التوجهات الحالية نحو دعم كيان الأسرة المصرية وحمايتها من الأعباء الاقتصادية.
وشدد النائب على أن التعديل المقترح يندرج ضمن رؤية أشمل لمواءمة التشريعات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق العدالة ويضمن حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن يثير هذا المقترح جدلاً واسعًا في الأوساط البرلمانية والحقوقية، حيث يرى مؤيدوه أنه خطوة إيجابية نحو دعم المرأة والأسرة، بينما قد يحذر معارضوه من تأثيره على موارد صندوق التأمينات والمعاشات. وتبقى الكلمة الأخيرة للجنة المختصة بمجلس الشيوخ عند مناقشة التعديل.
