تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة راندا مصطفى، أولى جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، في ضوء إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
جهود إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمهتمين في هذا الملف، من أجل التوصل إلى إصدار تشريع متوازن بشأن الأحوال الشخصية.
حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية
وتستهدف جلسة الحوار المجتمعي، الاستماع لوجهات النظر المختلفة، بما يعزز استقرار الأسرة المصرية.
وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب تقدمهم بمشروعات قوانين واقتراحات ورؤى لتعديل القانون الحالي للأحوال الشخصية، منها استبدال الاستضافة بالرؤية، وإعادة ترتيب الحضانة، وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية وإدراج إدمان المخدرات ضمن محاور مشروع القانون.
مقترحات حزب العدل والنواب
وأعلن حزب العدل تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالاستقرار المجتمعي، وتحويل النقاش الدائر حوله إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.
وأكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية ليس مشروعًا دينيًا فقط، بل هو مشروع دستوري مجتمعي يعكس طبيعة المجتمع وتطوره، في إطار احترام الدستور والشريعة معًا.
جدل سن الحضانة ومصلحة الطفل
وتطرقت إلى الجدل حول سن الحضانة، مشيرة إلى أن تحديد السن يجب أن يعتمد على المصلحة الفضلى للطفل وقدرته النفسية والعقلية، وليس أرقامًا جامدة فقط، مع طرح رؤى وسطية يحددها الخبراء.
عقد الزواج كأداة تنظيم وليست مجرد وثيقة
ودعت إلى تحويل عقد الزواج إلى عقد اتفاق متكامل يتضمن ملحقًا يحدد الحقوق والالتزامات في حال الانفصال، بما يشمل المسكن والرؤية والاستضافة والالتزامات المالية.
تقليل النزاعات وحماية حقوق الطرفين
وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم، وتحويل العلاقة بعد الانفصال من صراع إلى تنظيم قانوني واضح.
