حدد قانون مكافحة غسل الأموال الأشياء التي يتم مصادرتها في جريمة غسل الأموال، حيث نصت المادة (14) من القانون على عقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة لكل من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
نطاق المصادرة في قانون غسل الأموال
تنص المادة (14 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون. وتشمل المصادرة ما يلي:
- الأموال أو الأصول المغسولة: وهي الأموال التي تم غسلها أو محاولة غسلها.
- المتحصلات: بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات. فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامة إضافية في حال تعذر الضبط
ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
قضية غسل أموال بقيمة 400 مليون جنيه
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 400 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمان بالإسماعيلية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 400 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
