تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تطوير قواعد استحقاق المعاش بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.
شروط استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة
أبقى مشروع التعديل على المبدأ الأساسي لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة، لكنه شدد على ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا كحد أدنى. ونص المشروع على رفع هذه المدة إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، لتعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضمان استمرارية صرف المعاشات للأجيال القادمة.
حالات الوفاة والعجز: ضمانات أوسع وإجراءات أكثر دقة
وسع المشروع نطاق الحماية التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، مع وضع آليات واضحة لمنع استغلال النصوص. واشترط في حالة العجز الجزئي ثبوت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل، عبر لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الوزراء المختصين، وتضم ممثلًا عن التنظيم النقابي وآخر عن الهيئة. وأجاز المشروع استثناء بعض الحالات من شرط عدم وجود عمل بديل بقرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
الحماية التأمينية مستمرة بعد انتهاء الخدمة
امتدت الحماية لتشمل حالات العجز أو الوفاة التي تقع خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وألا يكون قد تم صرف تعويض الدفعة الواحدة. ونظم المشروع حالة وقوع العجز أو الوفاة بعد أكثر من سنة على انتهاء الخدمة، حيث اشترط مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا ترتفع إلى 180 شهرًا لاحقًا.
التقاعد المبكر: ضوابط جديدة لتحقيق التوازن
وضع المشروع مجموعة من الشروط للتقاعد المبكر تهدف إلى تحقيق التوازن بين رغبة العامل في الخروج المبكر واستدامة النظام التأميني، وتشمل:
- بلوغ سن الخمسين على الأقل
- مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا
- ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر التسوية الأخير
- تقديم طلب رسمي للصرف
- عدم الخضوع لنظام التأمين وقت تقديم الطلب
استثناءات خاصة لبعض الفئات
راعى المشروع طبيعة بعض الفئات المهنية، فنص على استثناءات من شرط الحد الأدنى لمدة الاشتراك في حالات معينة، خاصة المتعلقة بإصابات العمل أو انتقال العامل بين فئات وظيفية مختلفة، بشرط اعتمادها من رئيس الهيئة.
امتيازات إضافية للعاملين في المهن الشاقة والخطرة
منح المشروع الحكومة صلاحية خفض سن الشيخوخة للعاملين في المهن الشاقة والخطرة، وفقًا لطبيعة كل مهنة، مع إلزام قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سن التقاعد لكل مهنة على حدة، وزيادة نسب المعاش لتعويض خفض سن التقاعد، ورفع نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء المالية.
