قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و27 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية"، إلى جلسة 27 أبريل المقبل لسماع الشهود.
تفاصيل القضية
وتعود القضية إلى اشتباكات عنيفة وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وذلك على خلفية احتجاجات ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي آنذاك. وتضمنت القضية اتهامات بالتحريض على العنف والقتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
المتهمون
والمتهمون في القضية هم كل من: محمد مرسي (الرئيس الأسبق)، محمد بديع (مرشد الإخوان)، و27 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا الأخرى.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسات السابقة إلى أقوال عدد من الشهود، إلا أنها قررت التأجيل لاستكمال سماع باقي الشهود، وهو ما دفعها لتحديد جلسة 27 أبريل المقبل لاستكمال الإجراءات.
يذكر أن القضية تشهد متابعة شعبية وإعلامية واسعة، نظرا لارتباطها بفترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، التي شهدت احتجاجات وأحداثا عنيفة.
