نفى مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرارات عن وزير العدل تسمح بالطعن في الأحكام أو الأوامر القضائية دون الحاجة إلى سداد الغرامات المحكوم بها.
نفي قاطع للشائعات
وأكد المصدر القضائي أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، ولم تصدر الوزارة أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية
وأهاب المصدر بجميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ضرورة استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها المعتمدة فقط، وذلك ضمانًا لدقة المعلومات وتجنب نشر أخبار غير صحيحة قد تضر بالمسيرة القضائية.
يأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه الساحة القضائية العديد من التطورات، مما يستوجب التعامل بحذر مع أي أخبار غير مؤكدة والتأكد من مصادرها الرسمية قبل تداولها.
