أعلنت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تأكيد تعرض ناقلة النفط (أونور 25) والسفينة التجارية (سوورد) لواقعتي قرصنة قبالة الساحل الشمالي للصومال. وأوضحت القوة في بيان رسمي أنها تحقق أيضًا في اختطاف مركب شراعي قد يكون مرتبطًا بواقعة القرصنة التي استهدفت السفينة (سوورد).
تفاصيل الحادثتين
وفقًا للبيان، فإن ناقلة النفط (أونور 25) تعرضت لهجوم من قبل قراصنة، بينما تم اختطاف السفينة التجارية (سوورد) في حادثة منفصلة. وأشارت القوة البحرية إلى أن عمليات الاختطاف تمت في المياه الدولية قبالة ساحل بونتلاند، وهي منطقة تشهد نشاطًا متزايدًا للقرصنة في الآونة الأخيرة.
تحقيقات حول مركب شراعي
كشفت القوة الأوروبية أنها تتابع قضية اختفاء مركب شراعي يُعتقد أن له صلة بواقعة اختطاف السفينة (سوورد). ولم تقدم تفاصيل إضافية حول مصير الطاقم أو طبيعة العلاقة بين الحادثتين، لكنها أكدت أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات ما حدث.
سياق متصاعد للقرصنة
تأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان الهيئة ذاتها عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل الصومال، حيث أشارت إلى أن "أفرادًا غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلًا بحريًا داخل المياه الإقليمية الصومالية". ولم تصدر السلطات الصومالية تعليقًا فوريًا على الحادثة، مما يثير تساؤلات حول مدى سيطرتها على مياهها الإقليمية.
وقبل يومين، أعلنت القوة البحرية الأوروبية أن 11 مسلحًا اختطفوا سفينة صيد ترفع العلم الصومالي، معتبرة أن هذه الحوادث المتتالية تشير إلى وجود "تهديد حقيقي بالقرصنة" في المنطقة. وتعد هذه الحوادث الأحدث في سلسلة هجمات بحرية تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط في ممر shipping الحيوي قبالة القرن الإفريقي.
تراجع سابق ومخاوف من عودة الظاهرة
شهدت السواحل الصومالية خلال السنوات الماضية تراجعًا ملحوظًا في أعمال القرصنة، خاصة بعد أن بلغت ذروتها عام 2011، وذلك بفضل انتشار الدوريات البحرية الدولية وتعزيز إجراءات الحماية على السفن التجارية. غير أن حوادث الأشهر الأخيرة، بما في ذلك عمليات اختطاف سفن وناقلات نفط، أعادت المخاوف من عودة نشاط القراصنة في منطقة القرن الإفريقي، التي تُعد من أهم الممرات البحرية العالمية للتجارة والطاقة.
يذكر أن القرصنة الصومالية كانت قد تراجعت بشكل كبير بعد تدخل القوات البحرية الدولية وتطبيق إجراءات أمنية مشددة على السفن، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة قد تسهم في عودة هذه الظاهرة مجددًا، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لحماية الملاحة البحرية.
