يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، في ثالث اجتماعاته خلال عام 2026، للإعلان عن مصير أسعار الفائدة، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة تعاني منها الأسواق العالمية، وسط توقعات بعودة التضخم للارتفاع مجددًا نتيجة للحرب على إيران.
توقعات قرار الفيدرالي بشأن الفائدة
يرجح المحللون الاقتصاديون أن يقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 3.75%، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل خفض الفائدة بشكل عاجل. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الجاري، وتأثيرها على الدولار والذهب والأسواق المالية.
وكان الفيدرالي قد تجاهل في اجتماعه السابق مطالب ترامب بخفض الفائدة، وقرر الإبقاء عليها دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 3.5% و3.75%، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع معدلات التضخم.
ورغم ذلك، قام البنك المركزي الأمريكي خلال العام الماضي بخفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.75%، في إطار جهوده الرامية لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.
استقلالية الفيدرالي في مواجهة الضغوط السياسية
على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، يؤكد الفيدرالي دائمًا استقلاليته في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، حيث يعتمد بشكل أساسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات التضخم في الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي.
تأثير الحرب على إيران على التضخم والقرارات النقدية
يأتي قرار الفيدرالي في ظل ضغوط مستمرة من الرئيس الأمريكي، الذي يسعى إلى خفض الفائدة لتقليل تكلفة عبء الدين العام. ومن جهة أخرى، تبرز ضغوط تضخمية يصعب التنبؤ بها في ظل الحرب على إيران وما قد يترتب عليها من ارتفاع في أسعار الوقود والسلع الأساسية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويجعل قرارات الفيدرالي أكثر حساسية.
ويترقب المستثمرون والمحللون قرار الفيدرالي باهتمام بالغ، لما له من تأثيرات واسعة على الأسواق العالمية وأسعار الصرف وأسواق السلع.
