أصدر الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين المصريين، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف مساهمة النقابة في شركة يوتن، وذلك في إطار الحرص على إدارة هذا الملف بكفاءة وشفافية، والحفاظ على حقوق النقابة وأعضائها.
رئاسة اللجنة وعضويتها
يتولى نقيب المهندسين رئاسة اللجنة، التي تضم في عضويتها أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، وهم: المهندس رضا الشافعي، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد (وكيلي النقابة)، والدكتور المهندس معتز طلبة (الأمين العام للنقابة)، والمهندس هشام أمين (أمين الصندوق)، والمهندس المعتز بالله بركات (الأمين العام المساعد)، والمهندس السيد حسن (أمين الصندوق المساعد).
خبرات متخصصة
كما تضم اللجنة نخبة من القيادات النقابية والخبرات المتخصصة، من بينهم: المهندس طارق النبراوي (رئيس اتحاد المهندسين العرب)، والدكتور المهندس هشام سعودي (رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية)، والمهندس محمود عرفات (الأمين العام السابق للنقابة)، والدكتور المهندس أحمد البدوي سيد (وكيل النقابة السابق)، والدكتور سامي عبدالباقي (المستشار القانوني لنقابة المهندسين في ملف يوتن).
أهداف اللجنة
يأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار متابعة مستجدات ملف شركة يوتن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية للحفاظ على حقوق النقابة وتعظيم الاستفادة من استثماراتها. وتهدف اللجنة إلى دراسة الوضع الحالي للاستثمار، وتقييم المخاطر، واقتراح الحلول المناسبة لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن للنقابة وأعضائها.
يذكر أن نقابة المهندسين المصرية تمتلك حصة في شركة يوتن، وقد شهد الملف تطورات متعددة خلال الفترة الماضية، مما استدعى تشكيل هذه اللجنة المتخصصة لمتابعته بشكل دقيق وفعال.
