تُعد الخدمة العامة إحدى الأدوات التشريعية الهامة التي تهدف إلى تنظيم مساهمة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال توجيه طاقاتهم نحو مجالات حيوية تخدم التنمية الوطنية. وقد وضع القانون إطارًا واضحًا يحدد ضوابط التكليف، والفئات الخاضعة له، والجهات التي يمكن العمل بها، إلى جانب تنظيم الحقوق التي يحصل عليها المكلفون، مثل المكافآت والرعاية الصحية، وكذلك تحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه. ويأتي هذا القانون ليؤكد دور الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات المجتمع وإعداد الكوادر الشابة للمشاركة الفعالة في مختلف القطاعات.
ضوابط التكليف بالخدمة العامة
نظم القانون رقم 76 لسنة 1973 ضوابط التقدم للخدمة العامة، والمقابل الذي يحصل عليه المكلف، إضافة إلى العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لأحكام القانون. وينطبق القانون على جميع الإناث، وكذلك الذكور ممن تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. ونص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية (التضامن حاليًا) تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا إحدى المراحل التعليمية: المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، للعمل في مجالات محددة مثل التعليم، النيابات، المستشفيات، المؤسسات الصحية، وغيرها من المجالات التي يصدرها الوزير المختص.
مدة التكليف بالخدمة العامة
مدة التكليف بالخدمة العامة هي سنة واحدة. ويُسمح لمن صدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في الحكومة، أو وحدات الحكم المحلي، أو الهيئات والمؤسسات العامة، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة، على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلًا على شهادة من وزير الشؤون الاجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التي كلف بها، أو أنه لم يكلف. وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد العليا، وخريجي المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة)، وخريجي المدارس الثانوية وما في مستواها، تكون مدة التكليف سنتين.
قيمة مكافأة الخدمة العامة
حدد قانون الخدمة العامة قيمة المكافأة التي يحصل عليها المكلف، وتصرف له سنويًا، وتشمل مقابل الملابس والانتقالات، وتبلغ قيمتها أربعة جنيهات. إلا أن الهيئات والوزارات المختلفة تقوم بصرف مكافآت تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. وتُعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين، والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو للحصول على شهادات أداء الخدمة العامة، وكذلك الشهادات نفسها، من رسوم الدمغة.
الرعاية الصحية وإصابات العمل
نص القانون على أن تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية، على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف كافة النفقات.
عقوبات مخالفة قانون الخدمة العامة
حدد القانون عقوبات مخالفة أحكامه، حيث نص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، والحبس مدة أقصاها شهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون، ما لم يكن حاصلاً على شهادة من وزير الشؤون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التي كلف بها أو أنه لم يكلف.
