وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، في اجتماعها أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، للانعقاد يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يتم إدراج تعديل قانون التأمينات في جدول أعمال المناقشات.
تفاصيل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
يتضمن التعديل في المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات نصاً يلزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، واعتباراً من 1 يوليو 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مليار جنيه سنوياً بدءاً من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة.
التزامات الخزانة العامة
يشمل القسط السنوي تحمل صندوق التأمين الاجتماعي لعدد من الالتزامات، منها سداد الخزانة العامة للمعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، والالتزامات المقررة بموجب أحكام المواد الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 بند ب من البند 3، و23 بند 4، و27، و28 بند ج، و29، و35، و159، و163 من هذا القانون، بالإضافة إلى مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة 2 من هذا القانون.
كما تشمل الالتزامات المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، ومبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي، والعجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
سندات الخزانة والمديونيات
تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بالقانون. كما تشمل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020، والمديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية، والمديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية.
استثناءات القسط السنوي
لا يشمل القسط السنوي المشار إليه المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وأي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بالقانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط بأداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
