تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعاً اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويأتي الاجتماع بمشاركة مشتركة مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك في إطار استكمال المناقشات التشريعية حول مشروع القانون.
مناقشات سابقة وتأجيل
وكانت اللجنة قد أرجأت مناقشاتها أمس الثلاثاء، بعد حدوث نقاش حاد بين النائب المتقدم بطلب تعديل بعض المواد وأعضاء اللجنة المكونة من محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة ووزير القوي العاملة السابق، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. وتضمنت طلبات النائب تعديل نص المادة الخاصة بزيادة المعاشات، التي تنص على رفعها بنسبة 15% سنويًا كحد أقصى، مطالباً بأن تكون الزيادة 20% لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
موافقة مجلس الشيوخ
يُذكر أن مجلس الشيوخ وافق يوم الاثنين الماضي على التعديل المقدم من الحكومة بشأن المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تختص بالتزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصندوق التأمين الاجتماعي لمدة 50 سنة. وتنص المادة 111 على أن الخزانة العامة ملتزمة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة أساس محددة، تزاد بنسبة ثابتة قدرها 6% مركبة سنوياً، ولمدة خمسين عاماً. ويأتي ذلك مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جملة الالتزامات المالية المحددة على سبيل الحصر بالمادة، وعلى رأسها تسوية التشابكات المالية القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل ملف المعاشات والتأمينات الاجتماعية من الملفات الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين. وتستمر اللجنة في مناقشة المقترحات والتعديلات بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين مصلحة المواطنين وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
