ضبط دقيق مدعم وسلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بأسيوط
أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات التموينية المكثفة التي نُفذت في عدد من مراكز المحافظة في ضبط 34 جوالاً من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك في مركزي القوصية والفتح. كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية في مركز البداري.
تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030. وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهداً في مواجهة كافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة أو الغش التجاري، مشيراً إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، تواصل شن حملات رقابية يومية ومفاجئة على المخابز والأسواق ومنافذ البيع بمختلف مراكز المحافظة لضبط المخالفات التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة المواطنين.
تفاصيل المضبوطات في الحملات التموينية
أوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين مديرية التموين وإدارات تموين الفتح والقوصية والبداري، أسفرت عن ضبط 24 جوالاً من الدقيق البلدي المدعم محملة على تروسيكل في قرية بني مر بمركز الفتح أثناء تهريبها إلى أحد مطاحن المواني لتحويلها إلى دقيق فاخر وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 10 أجولة من الدقيق البلدي المدعم في مركز القوصية قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
وفي مركز البداري، نجحت الحملات في ضبط 5400 قطعة من مشروب اللوليتا (مشروب صناعي) منتهية الصلاحية، و20 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر بإجمالي 400 كيس بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، فضلاً عن ضبط 120 كيلوغراماً من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تأتي هذه الجهود في إطار حماية المواطنين من السلع الفاسدة وردع المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات التموينية والرقابية في كافة مراكز وقرى المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات لاستغلال الدعم أو الإضرار بصحة المواطنين.
وشدد محافظ أسيوط على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الرقابة على الأسواق بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الآمنة وضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.
