أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التزام الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي الكامل بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مشدداً على حرص الهيئة على الوفاء بكامل الحقوق المقررة لهم.
مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
جاءت تصريحات رئيس الهيئة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، حيث تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول التعديلات المقترحة وأثرها على النظام التأميني.
دراسة اكتوارية لتعديل القانون
أوضح عوض أن هناك دراسة اكتوارية أُعدت بدقة حول التعديلات، مؤكداً أن جميع الأمور حُسبت على أسس علمية، وأن رقم 238 مليار جنيه الذي يمثل زيادة قسط التأمينات الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة للهيئة لم يُحدد بشكل عشوائي. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى زيادة القسط السنوي لمنع حدوث عجز متوقع في نظام التأمين الاجتماعي بحلول عام 2036.
توفير الدراسة للنواب
استجاب رئيس الهيئة لطلب النواب بتوفير نسخة من الدراسة الاكتوارية، وأعلن إرسالها إلى لجنة القوى العاملة لاطلاع الأعضاء عليها. وأكد أن الخزانة العامة للدولة تفي بجميع التزاماتها تجاه التأمينات دون تقصير، منذ يوليو 2019 وحتى الآن.
الموافقة النهائية على التعديل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وجاءت الموافقة بعد استعراض التعديلات والدراسات المرتبطة بها.
خلافات أثناء المناقشة
أثار النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، جدلاً واسعاً خلال الاجتماع، حيث انتقد آلية التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب. واعتبر أن مشروعات القوانين النيابية تُحفظ في الأدراج، بينما تعود الحكومة لتقديمها لاحقاً باسمها. ووصف ما يحدث حالياً بأنه "سنة حسنة" في التعامل مع تلك المشروعات، داعياً إلى تحسين آليات التعامل مع المبادرات النيابية.
