عقدت لجنة الصناعة بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة المهندسة إنجي فلتس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصانع داخل المدينة الصناعية. وشملت المناقشات أزمة المقنن المائي، وندرة العمالة المدربة، وارتفاع رسوم الدفعات المقدمة للمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتعديل إجراءات خطاب الضمان، وارتفاع أسعار المياه، ومكافحة الغش التجاري.
أزمة العمالة المدربة
أكدت المهندسة إنجي فلتس أن أزمة العمالة المدربة أصبحت من أبرز العقبات التي تعيق الإنتاج في المصانع. وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة لتغيير نظرة الشباب تجاه العمل الفني، والتخلص من الصورة النمطية السلبية المرتبطة بهذه المهنة. وأضافت أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للشباب لسد الفجوة في سوق العمل.
المقنن المائي
فيما يتعلق بأزمة المقنن المائي، أوضحت المهندسة إنجي أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين للوقوف على حقيقة هذا المقنن، الذي أصبح يشكل عائقًا كبيرًا أمام العملية الإنتاجية. وأشارت إلى أنه تم منح المصانع مهلة حتى 15 مايو المقبل لتطبيق القرار، دون إشراك المستثمرين في إبداء الرأي، مما سيتسبب في أزمة كبيرة بعد التنفيذ. وطالبت بضرورة إعادة النظر في القرار وإشراك أصحاب المصانع في الحوار.
التعليم المزدوج ودوره في توفير العمالة
من جانبه، قال الدكتور صبحي نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، إنه سيتم تخريج 350 طالبًا من نظام التعليم المزدوج داخل مدينة العاشر من رمضان خلال العام الجاري، وسيتم توظيفهم في المصانع لسد العجز في العمالة المدربة. وأضاف أن الجمعية ستتسلم مدرسة من وزارة التربية والتعليم الشهر المقبل، على أن يتم افتتاحها العام القادم لتدريس برامج التعليم المهني وتوفير العمالة المدربة للمصانع.
الغش التجاري
وفيما يتعلق بقضية الغش التجاري، أكد الدكتور صبحي نصر أنه سيتم إرسال مذكرة رسمية إلى المسؤولين المختصين لبحث سبل حل هذه القضية، التي تضر بسمعة المنتج المحلي وتعوق التنمية الصناعية.
جهود الجمعية لتوفير العمالة
أوضحت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات توظيف العمالة لتوفير احتياجات المصانع من العمالة الماهرة. وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع الشركات لحل أزمة نقص العمالة، مبينة أنه سيتم إرسال خطابات للمصانع لاستبيان حجم العمالة المطلوبة لكل مصنع.
