وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020. وينص التعديل على أن تسري أحكام هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وكذلك على تراخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات التي تصدر من السلطة المختصة، بحسب الأحوال.
اشتراطات جديدة للتراخيص
تضمن التعديل أحكاماً تنظم قواعد الحصول على التراخيص، حيث نص على عدم جواز إصدار أي تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات أو الأراضي المخصصة لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بالرد على طلب الموافقات أو التنسيقات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
حقوق مالك الأرض
نص التعديل على أن لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه. ويقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، مصحوباً بالرسوم المقررة ومرفقاً به جميع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتوافر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، وأن يقدم كافة الموافقات المطلوبة مع تقرير فني توافق عليه الهيئة أو الجهة المختصة. ويمنح الترخيص لمالك الأرض بشخصه ويعفى من الإيجار.
إنشاء شركات تعدين
أقر التعديل أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين وخامات المناجم والمحاجر والملاحات داخل أو خارج مصر، طبقاً لأحكام القوانين المنظمة، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%، دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون. وتطبق على هذه الشركات كافة الشروط والالتزامات الفنية والمالية المنصوص عليها في القانون.
تشكيل لجنة استشارية
نص التعديل على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً على الأقل، وتدعو ممثلي الجهات صاحبة الولاية عند الحاجة، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة. وتختص اللجنة بإبداء الرأي في العديد من الملفات ذات الصلة.
إجراءات ترخيص البحث
يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدوياً أو عبر المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص، على النموذج المعد لذلك، مصحوباً بالرسوم المقررة. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليها في اللائحة. ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص. أما فيما عدا ذلك، فيصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. ويكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، ولمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص. ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع.
تراخيص معامل التحاليل
أضيف إلى اللائحة التنفيذية فصل جديد بعنوان "ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات"، يتضمن اشتراطات الترخيص لهذه المعامل، وضوابط التشغيل، وشروط الرقابة والتفتيش. وتشمل المعامل المنشأة المرخص لها بتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والقياسات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية المتعلقة بالصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.
