مشروع قانون الأسرة الجديد: توحيد الأحوال الشخصية وتبسيط الإجراءات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز الحماية القانونية لأفرادها.
وقال الحمصاني، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن مشروع قانون الأسرة الجديد يتضمن توحيد كافة مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين، مما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التنظيم والوضوح للمواطنين.
وأضاف أن المشروع يركز بشكل أساسي على تبسيط الإجراءات القانونية والحد من النزاعات الأسرية، من خلال استحداث آليات وحلول توافقية حديثة تسهم في تسوية الخلافات بشكل أكثر مرونة وسرعة، بدلاً من اللجوء إلى التقاضي التقليدي.
وأشار المتحدث باسم الوزراء إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة داخل الأسرة المصرية، عبر إطار تشريعي متكامل يواكب المتغيرات المجتمعية ويعزز من تماسك البنية الأسرية، ويضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة المرأة والطفل.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستقرار الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق والنزاعات الأسرية التي تؤثر سلباً على المجتمع بأكمله.
