هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟ أمين الفتوى يجيب

حكم رد السلفة بزيادة في ظل ارتفاع الأسعار

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم رد السلفة أو الدين مع زيادة في المبلغ بسبب تغير قيمة الأموال، وذلك خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس.

الزيادة المشروطة محرمة

أوضح أمين الفتوى أنه لا يجوز شرعًا الاتفاق عند إعطاء السلفة أو الدين على أي زيادة أو فائدة عند السداد، لأن ذلك يدخل في الربا المحرم. وأشار إلى أن أي شرط مسبق بزيادة عند التأخير يُعد ربا صريحًا ولا يجوز الاتفاق عليه بين الطرفين تحت أي مسمى.

الزيادة التطوعية جائزة

أضاف الدكتور علي فخر أن هناك حالة أخرى يذكرها الفقهاء، وهي إذا أعطى شخص آخر سلفة أو دينًا ثم تأخر في السداد دون اتفاق مسبق على زيادة، ثم بادر المدين عند السداد برد مبلغ أكبر من باب الإحسان ورد الجميل، فهذا جائز ولا يعد ربا، لأنه لم يكن شرطًا في العقد.

—

الفرق بين الزيادة المشروطة والتطوعية

أكد أمين الفتوى أن الفارق الأساسي هو وجود الشرط المسبق من عدمه، فكل زيادة مشروطة محرمة، أما الزيادة التطوعية غير المشروطة فهي من باب الإحسان والفضل بين الناس.