في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن آلاف الأسر المصرية، أحيل رسمياً إلى رئاسة مجلس الوزراء مقترح برلماني تقدمت به النائبة سحر البزار، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، لتعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. يأتي هذا التحرك استجابة للمطالبات الشعبية بضرورة تغيير آلية تقييم حالات الإعاقة السمعية عند استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
جذور الأزمة: الجهاز التعويضي ليس بديلاً عن الأذن
تكمن المشكلة الحالية في تفسير المادة الرابعة من اللائحة، والتي تلزم ضعيف السمع بالخضوع للاختبار السمعي أثناء ارتداء الجهاز التعويضي (السماعة). وفي حال أظهر الجهاز تحسناً في القدرة على السمع، يتم رفض استخراج البطاقة، مما يؤدي إلى انتفاء صفة الإعاقة قانونياً وحرمان المريض من حقوقه المقررة.
تجاهل للحقائق الواقعية
أوضحت النائبة سحر البزار أن هذا الإجراء يتجاهل حقائق واقعية هامة، منها:
- ليست علاجاً جذرياً: الأجهزة التعويضية لا تعوض السمع بشكل كامل ولا تعيد الأذن إلى حالتها الطبيعية، بل تساعد فقط في تحسين القدرة السمعية.
- الاستمرارية: السماعات معرضة للأعطال المفاجئة، ونفاد البطاريات، وتحتاج إلى صيانة دورية باهظة الثمن، مما يجعل الاعتماد عليها محفوفاً بالمخاطر.
- القدرة المادية: في حال تعطل الجهاز وعدم قدرة المواطن على صيانته، يجد نفسه فجأة معاقاً بلا حقوق لعدم امتلاكه بطاقة الخدمات، مما يزيد من معاناته.
المقترح البرلماني: تقييم بدون أجهزة تعويضية
طالبت النائبة سحر البزار في مقترحها المعروض على هيئة مستشاري مجلس الوزراء بضرورة أن يكون الكشف السمعي والتقييم الطبي دون استخدام الأجهزة التعويضية. ويهدف ذلك إلى ضمان العدالة في تقييم حالة المريض الفعلية، وحماية حقه في الدعم الذي تكفله الدولة لذوي الإعاقة، وعدم ربط حقه الدستوري بجهاز قد يتوقف في أي لحظة. وأكدت النائبة أن الجهاز التعويضي هو وسيلة مساعدة للمعيشة، وليس صكاً بالشفاء لسحب الحقوق المكتسبة.
