أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل منذ نحو عقد من الزمن على وضع حوافز وضوابط مناسبة لجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الإسكان، بهدف تنويع البرامج المطروحة وزيادة عدد الوحدات السكنية، إلى جانب الاستفادة من خبرات المطورين في التصميم وتوفير بدائل متعددة للمواطنين.
نموذج تعاون جديد قابل للتوسع
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التوصل إلى إطار تعاون مع المطورين استغرق عدة سنوات من الاجتماعات والمناقشات، إلا أنه تم مؤخرًا الاتفاق على نموذج جديد يُتوقع أن يكون قابلًا للاستدامة والتوسع، بما يتيح خيارات أكثر تنوعًا للمشترين، ويُلبي احتياجات شرائح مختلفة.
وأضافت أن هذا التوجه لا يعني تراجع الدولة عن دورها في التنفيذ، بل استمرارها في تنفيذ المشروعات بنفس القوة، مع إتاحة بدائل إضافية أمام المواطنين، سواء من حيث اختيار الوحدة أو موقعها أو تصميمها.
وفيما يتعلق بحجم الطرح، أشارت إلى أنه يتم العمل على أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات متعددة، مع التوسع في مدن جديدة، مؤكدة استمرار الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
تمويل ميسر بفوائد منخفضة
كما أكدت أن المبادرات الموجهة لمحدودي الدخل تحظى بأولوية، موضحة أن نظام التمويل العقاري الميسر، الذي تصل فائدته إلى 8% متناقصة وبفترات سداد قد تمتد حتى 20 عامًا، يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المستفيدين، مقارنة بأسعار الفائدة في التمويل العقاري التقليدي، مع ضمان أن تكون الأقساط في حدود القدرة المالية للمواطنين.
