الحكومة تسمح لمالكي الأراضي بالبحث عن الذهب دون إيجار

تعديلات جديدة في قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بالقرار رقم 108 لسنة 2020. ويهدف التعديل إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات.

بشرى سارة لأصحاب الأراضي

نص التعديل على أن لمالك الأرض بعقد مسجل أن يطلب الترخيص له بالبحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة للقانون في أرضه. ويقدم الطلب إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية أو الجهة المختصة، مصحوباً بالرسوم المقررة والمستندات المطلوبة. ويشترط أن تتوفر في المالك الشروط المنصوص عليها في القانون، وأن يقدم الموافقات اللازمة وتقريراً فنياً توافق عليه الهيئة. ويمنح الترخيص لمالك الأرض بشخصه، ويعفى من الإيجار.

ضوابط المناطق المحظورة

تضمن التعديل أحكاماً تنظم قواعد الحصول على التراخيص، حيث لا يجوز إصدار تراخيص للمناطق الأثرية أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري أو السدود أو الخزانات، إلا بعد موافقة الجهات المعنية. وتلتزم هذه الجهات بالرد على طلب الموافقات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

—

إنشاء شركات متخصصة

نص التعديل على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة لممارسة أنشطة البحث والاستغلال والتعدين داخل أو خارج مصر، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 10%، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الصادرة بقانون.

تشكيل لجنة استشارية

نص التعديل على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة. وتجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً على الأقل، وتختص بإبداء الرأي في الملفات ذات الصلة.

إجراءات الترخيص

يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة يدوياً أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين). ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص. وفيما عدا ذلك، يصدر الترخيص بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. ويكون الترخيص لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة. ويلتزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع.

تراخيص معامل التحاليل

أضيف فصل جديد بعنوان "ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات"، يتضمن اشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل وشروط الرقابة والتفتيش لهذه المعامل، والتي تقوم بتجهيز العينات وإجراء الاختبارات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والمعدنية والجيولوجية والبحثية.