كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تأتي في إطار حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتنفيذ التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل، وترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
الالتزام بالشريعة الإسلامية
أوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع القانون راعى الالتزام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مع جمع جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد بعد أن كانت مشتتة بين 5 قوانين مضى على بعضها قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء والتعديلات من جانب أعضاء البرلمان.
تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات
أضاف الحمصاني أن المشروع يتضمن تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية، إلى جانب استحداث ملحق لعقد الزواج يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي بما يتيح تنفيذه مباشرة عبر الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا يمثل تطورًا مهمًا في منظومة الأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن لجنة صياغة مشروع القانون ضمت قضاة وخبراء متخصصين وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل، مما يعكس خبرة قضائية واسعة، مؤكدًا استمرار انفتاح الحكومة على أي مقترحات أو تعديلات من مجلس النواب خلال مناقشة مشروعات القوانين.
