أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز ثقة المستثمرين والمصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد، من خلال إجراءات اقتصادية بارزة أبرزها التحول إلى سعر صرف مرن، مما أسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 40 مليار دولار
أوضح شعيب أن تحويلات المصريين بالخارج تخطت حاجز 40 مليار دولار، مع توقعات بزيادة كبيرة خلال عام 2026، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة المصريين في الاستثمار داخل بلادهم، خاصة في القطاع العقاري والمشروعات المختلفة، مما يدعم الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 53 مليار دولار.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
أضاف شعيب، في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف، أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 10 تريليونات جنيه في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، والتي تشمل قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتحول الرقمي والمدن السكنية والصناعية.
تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين
لفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز لمصر وربطها بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب أهمية قناة السويس التي يمر عبرها أكثر من 12% من التجارة العالمية.
خريطة الفرص الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي
أوضح شعيب أن الدولة وضعت خريطة للفرص الاستثمارية بعد دراسة التحديات العالمية، وركزت على قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، حيث تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية لتصل إلى 17 مليون فدان.
توطين الصناعات وتقليل المخاطر
أشار شعيب إلى توجه الدولة لتوطين الصناعات، خاصة صناعة السيارات، والعمل على تقليل المخاطر أمام المستثمرين من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية، مما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
