قررت محكمة جنايات دمنهور تأجيل نظر قضية اتهام رئيسة مأمورية الشهر العقاري بدمنهور وآخرين بتزوير محررات رسمية، إلى جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك لسماع ومناقشة شاهد الإثبات الثالث.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى اتهام عدد من المتهمين، من بينهم رئيسة مكتب الشهر العقاري وموظف وسائق، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير محررات رسمية، بهدف تمكين أحد الأشخاص من الاستيلاء على حقوق الغير من خلال استخراج توكيلات مزورة.
إخلاء سبيل المتهمين
وفي سياق متصل، كانت النيابة العامة قد استأنفت على قرار سابق لمحكمة جنايات دمنهور (الدائرة 15) بإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم، مؤكدة خطورة الاتهامات المنسوبة إليهم، وخشية تأثيرهم على سير التحقيقات أو العبث بالأدلة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية في توثيق محررات رسمية على خلاف الحقيقة، حيث تم إثبات حضور أحد الأشخاص زورًا لاستخراج توكيل عام لصالح متهم هارب، بما يمكنه من التنازل عن عقد إيجار محل تجاري بمنطقة العطارين في الإسكندرية، والمملوك لهيئة الأوقاف المصرية.
التحقيقات والآثار
وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تضمنت تزويرًا ماديًا ومعنويًا متعمدًا، أسفر عن الإضرار بالمال العام وحقوق أصحاب الشأن. فيما لا يزال أحد المتهمين هاربًا وصدر بحقه قرار ضبط وإحضار. ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، في ضوء ما يسفر عنه سماع الشهود ومرافعات الدفاع.
