في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلاً لدور المرافعة بوصفها إحدى أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون، أعدت النيابة العامة مرافعة قضائية هامة في قضية احتكار سوق الدواجن، تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي.
تفاصيل القضية
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بناءً على بلاغ من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، تهدف إلى التأثير في الأسعار المتداولة بالسوق.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات، التي استندت إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين. هذا النمط تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق، واختلاف العوامل الجغرافية وتكاليف الإنتاج.
كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عن المتهمين خلال فترات زمنية ممتدة، مما يعكس تنسيقاً سابقاً واتفاقاً على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون. وقد وردت هذه التفاصيل بشكل موسع في المرافعة.
تأتي هذه المرافعة في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين، وضمان نزاهة الأسواق وحرية المنافسة.
