استعرضت التنسيقية الأثر الاقتصادي والتحول الرقمي لتطبيق قانون المحال العامة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكدت التنسيقية أن القانون يهدف إلى تنظيم عمل المحال التجارية والصناعية، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
الأثر الاقتصادي للقانون
أشارت التنسيقية إلى أن القانون يساهم في زيادة الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيد التراخيص، مما يقلل من الفساد ويعزز الشفافية. كما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
التحول الرقمي في التطبيق
أكدت التنسيقية على أهمية التحول الرقمي في تطبيق القانون، حيث تم تطوير منصة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص ومتابعتها. وأوضحت أن هذه المنصة تسهل على المواطنين وأصحاب الأعمال إجراءات الحصول على التراخيص، وتقلل من الوقت والجهد المبذولين.
كما أشارت التنسيقية إلى أن التحول الرقمي يساعد في جمع البيانات وتحليلها، مما يمكن الجهات المعنية من مراقبة أداء المحال التجارية واتخاذ القرارات المناسبة. وأكدت أن هذا يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
توصيات ورشة العمل
خلصت ورشة العمل إلى عدة توصيات، منها: تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل فعال، وتوفير التدريب اللازم للعاملين على المنصة الإلكترونية، وزيادة حملات التوعية للمواطنين وأصحاب الأعمال حول فوائد القانون.
كما أوصت بضرورة متابعة تطبيق القانون وتقييم أثره الاقتصادي بصفة دورية، والعمل على حل أي مشكلات قد تظهر أثناء التطبيق. وأكدت التنسيقية على أهمية الاستمرار في تطوير المنصة الإلكترونية لتواكب التطورات التكنولوجية.
وفي ختام الورشة، أكدت التنسيقية أن قانون المحال العامة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، وأن التحول الرقمي هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه.
