أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بفئات العمال كافة، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة. وأوضح أن هذا التوجه تجسد في سلسلة من القرارات والتشريعات الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية شاملة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وخلال حوار خاص ببرنامج "مساء DMC"، أشار الوزير إلى أن الدولة عملت على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة من خلال زيادة قيمة المنح الدورية، وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والصحية. كما تم إطلاق مبادرات مبتكرة مثل "شهادة أمان" التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي لهذه الفئة الحيوية.
برامج تدريبية متخصصة
ولم يقتصر الاهتمام على العمالة غير المنتظمة فحسب، بل امتد ليشمل الشباب من خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة. وأوضح الوزير أنه تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة في المهن المستقبلية والوظائف المطلوبة محليًا ودوليًا، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل.
شراكات دولية لتعزيز المهارات
وأعلن الوزير مؤخرًا عن توفير 1200 منحة تدريب مجانية بالتعاون مع معاهد دولية مرموقة مثل معاهد "دون بوسكو"، والتي تمنح شهادات معتمدة دوليًا. وأكد أن هذه البرامج أُعدت بالتعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، لضمان توافق المهارات المصرية مع احتياجات الأسواق الخارجية.
ربط التدريب بفرص العمل
وشدد الوزير على أن الدولة تسعى إلى ربط التدريب بفرص العمل بشكل مباشر، بحيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة إلى جانب فرصة عمل محتملة. وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة العمالة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، ويدعم خطط الدولة في التوسع بفرص التشغيل داخليًا وخارجيًا.
