أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، أن الطروحات الجديدة التي نفذتها الحكومة بقيمة مليار دولار ستسهم في جذب سيولة دولارية جديدة، مما يعزز الرواج الاقتصادي في مصر في ظل الضبابية الاقتصادية والتوترات الإقليمية.
ضرورة التحقق من المستثمرين
أشار العمدة، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إلى ضرورة التحقق من جنسيات المستثمرين الجدد في برنامج الطروحات والتأكد من حجم نشاط أعمالهم، مع الاستعانة ببيت خبرة ذي سمعة حسنة لإجراء إعادة تقييم حديثة للأصول.
القطاعات الجاذبة للاستثمار
أوضح أن أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة للطروحات هي البتروكيماويات والبترول والعقارات، مشدداً على أهمية تقييم أصول الدولة لضمان بيعها بأفضل سعر عبر بيت خبرة عالمي متخصص، بالتعاون مع بيت خبرة محلي، لتوجيه الحصيلة نحو سداد الديون وجذب استثمارات مستقبلية. كما لفت إلى ضرورة استبدال الديون قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل لإعادة هيكلة الديون.
الطروحات الجديدة تختلف عن سابقتها
من جانبه، قال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي، إن هذه الطروحات تختلف عن برنامج الطروحات الحكومية السابق الذي كان يهدف إلى طرح أسهم شركات حكومية في البورصة. وأضاف أن الحكومات تلجأ لإعادة هيكلة الديون كبديل عن التوقف عن السداد، لتجنب عدم الوفاء بالالتزامات الخارجية في ظل نقص النقد الأجنبي. وأشار إلى أن العديد من الدول النامية تواجه أزمة مديونية بسبب صعوبة توفير موارد من النقد الأجنبي لخدمة الديون.
