قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف متهم بالتربح من وظيفته بالمخالفة للقانون، وذلك في القضية المقيدة بدائرة قسم شرطة القطامية، إلى جلسة 13 مايو الجاري.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى تلقي مباحث قسم شرطة القطامية بلاغًا من مالك شركة يتهم فيه أحد موظفيه بالاستيلاء على أموال من الشركة، والتربح من مناقصات خاصة بها بالمخالفة للقانون. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ، وأن المتهم يدعى "محمد م"، حيث قام بالتربح من الشركة بعد أن أسند مناقصات خاصة إلى إحدى الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
الإجراءات القانونية
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة. تم تحرير المحضر رقم 1023 لسنة 2026، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون المصري
نصت المادة 103 من قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يُعتبر مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. كما تنص المادة 107 مكرر على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين، دون تحديد أي شروط أو مرحلة معينة للاعتراف، حتى لو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ويهدف هذا التشريع إلى تطهير النظام الإداري للدولة، وترويع الموظف العام من ارتكاب أفعال الفساد.
