أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إحالة مشروع قانون الأسرة الجديد تعكس إدراكًا رسميًا لخطورة ملف الأحوال الشخصية، باعتباره أحد أعمدة «الأمن القومي الاجتماعي»، مشددة على أن الهدف هو تصحيح عيوب القوانين الحالية وتحقيق عدالة أسرية سريعة.
الحضانة عند 15 عامًا ضمان للاستقرار النفسي
دافعت سلامة عن الإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا، معتبرة أنه الأنسب لحماية الطفل نفسيًا، خاصة في ظل النزاعات الأسرية. وأوضحت أن تخيير الطفل في هذا العمر لا يعني إقصاء دور الأب، بل يهدف لتقليل الصراعات القضائية التي تؤثر سلبًا على الأبناء.
ترتيب الحضانة رفض تقديم الأب
في موقف واضح، رفضت النائبة وضع الأب في المرتبة الثانية بالحضانة، مؤكدة تمسكها بالترتيب الحالي: الأم، أم الأم، أم الأب، الأب. وأرجعت ذلك إلى طبيعة الرعاية المرتبطة بالنساء، مقابل انشغال الأب بمسئوليات العمل والإنفاق.
الاستضافة بشروط حماية للطفل أولاً
وبشأن استبدال «الرؤية» بـ«الاستضافة»، شددت سلامة على ضرورة وضع ضوابط صارمة، أبرزها موافقة الحاضن والطفل، وضمان عودة الطفل بعد انتهاء المدة، والتأكد من سلامة البيئة لدى الطرف الآخر، وتقييم الحالة النفسية للطرف المستضيف. وأكدت أن الهدف هو حماية الطفل من أي ضغوط نفسية محتملة.
نفقة عشرة السنين رد اعتبار للمطلقة
كشفت النائبة عن مقترح جديد تحت مسمى «نفقة عشرة السنين»، يُضاف إلى نفقة المتعة، ويهدف إلى تعويض الزوجة التي قضت سنوات طويلة في الحياة الزوجية ثم انتهت بالطلاق دون رغبتها. وأوضحت أن تقدير هذه النفقة سيكون وفق مدة الزواج ودخل الزوج الحقيقي. واعتبرت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن»، تقديم هاني عبد الرحيم، المذاع على قناة «النهار»، أن هذا المقترح يمثل «رد اعتبار مادي ومعنوي» للمرأة.
قاضٍ واحد لكل أسرة حل لأزمة التقاضي
طالبت سلامة بتخصيص قاضٍ واحد لكل أسرة ينظر جميع القضايا المرتبطة بها (نفقة، حضانة، رؤية، استضافة)، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
الرسالة الأهم ما بعد الطلاق
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الرقي في التعامل بعد الانفصال هو الأساس الحقيقي لبناء جيل سوي، بعيدًا عن صراعات المحاكم وتأثيراتها النفسية.
