يعد مشروع قانون الأسرة الجديد من أبرز مشروعات التطوير التشريعي في منظومة الأحوال الشخصية، حيث يستهدف إعادة تنظيم إجراءات التقاضي بمحاكم الأسرة، وتحديث آليات تنفيذ الأحكام، وإدخال حلول تقنية وتشريعية للحد من النزاعات الأسرية، بما يحقق سرعة العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
توحيد دعاوى النفقات في دعوى واحدة
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة الأحوال الشخصية، من خلال مجموعة من التعديلات التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الأسرية وتحقيق العدالة الناجزة. وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أبرز ملامح المشروع توحيد دعاوى النفقات في دعوى واحدة بدلًا من تعدد الدعاوى، بما يخفف العبء على المتقاضين ويحد من تكرار الإجراءات وطول أمد التقاضي داخل محاكم الأسرة.
وأشارت إلى استمرار إعفاء دعاوى النفقات والأجور والمصروفات من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا، مع تعزيز دور نيابة شؤون الأسرة في تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه بدقة أكبر.
استحداث إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة
وتابعت أن المشروع استحدث إدارة متخصصة لتنفيذ أحكام الأسرة داخل كل محكمة ابتدائية، وهو ما يسهم في تسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإشكاليات المرتبطة بقضايا النفقة والرؤية والحضانة. ولفتت إلى أن القانون تضمن إدخال الوسائل التكنولوجية في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونيًا، إلى جانب الربط بين محاكم الأسرة والجهات المعنية عبر منظومة رقمية موحدة تضمن سرعة المتابعة والتنفيذ.
ملحق عقد الزواج ونظام الرؤية الإلكترونية
كما أوضحت أن المشروع استحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، بما يحد من النزاعات المستقبلية ويعزز الاستقرار الأسري منذ البداية، وأضافت أن نظام الرؤية الإلكترونية والاستزارة يمثلان أدوات حديثة لمواجهة صعوبات تنفيذ الرؤية التقليدية، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل أصبحت معيارًا رئيسيًا في جميع قرارات المحاكم.
إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق
واختتمت بأن إدراج لغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق يعكس توجهًا مهمًا لحماية حقوق ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن نجاح القانون مرهون بحسن التطبيق والوعي المجتمعي.
