تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم عمل جمعية مالية لتدبير نفقة الحج، حيث يتفق الشخص مع عدد من زملائه على تكوين جمعية لتحصيل تكاليف الحج، بحيث يدفع كل منهم مبلغًا ثابتًا شهريًا، ويحصل أحدهم على المبلغ الإجمالي في الشهر الأول لقرب موعد الحج، ثم يتتابع باقي الأعضاء في الحصول على المبلغ شهريًا حتى يوفي كل منهم ما أخذه.
حكم عمل جمعية الحج
أجابت دار الإفتاء بأنه لا يُكلف الرجل شرعًا بالاجتهاد في تدبير نفقة الحج، ولكن إذا اجتهد بالاتفاق مع زملائه على عمل جمعية لتدبير تلك النفقات، بحيث يقبض أول دور فيها، وكان يعلم قدرته على سداد الأقساط وكفاية أهله من النفقة والزاد دون مشقة أو تحمل ما لا طاقة له به، فإن ذلك جائز شرعًا ولا إثم عليه ولا حرج.
حكم الحج عن ميت واحد من شخصين مختلفين في نفس العام
ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء يقول: مات أحد أقاربي ولم يؤد فريضة الحج، فذهبت إلى مكة وأديت الحج عنه، وكنت قد أديت الفريضة عن نفسي منذ خمسة أعوام، وبعد عودتي علمت أن أحد إخوة المتوفى أدى الحج عنه في نفس العام، فما الحكم؟
أجابت الإفتاء بأنه لا مانع شرعًا من أداء حجتين عن ميت واحد من شخصين مختلفين في عام واحد، وتقع واحدة منهما عن حجة الإسلام والأخرى تطوعًا، بشرط أن يكون الحاج عن الغير قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا.
حكم أداء فريضة الحج عن الميت الذي كان مستطيعًا
أوضحت الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في وجوب أداء فريضة الحج عمن مات دون أن يؤديها مع توفر شرط الاستطاعة. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الموت يسقط عنه الحج ما لم يوص، وذلك فيما يتعلق بأحكام الدنيا، أما في الآخرة فيؤاخذ على تقصيره في تأخير ما أمر به، لكنه إذا أوصى بالحج عنه قبل وفاته لزم الورثة تنفيذ وصيته في حدود ثلث التركة وجوبًا، وإذا تجاوزت تكلفة الحج ثلث التركة جاز تنفيذها إذا أجازها الورثة.
أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن من مات ولم يحج بعد توفر شرط الاستطاعة، فإن الموت ليس مسقطًا عنه الحج، ويجب على ورثته شرعًا أداء الحج عنه من تركته قبل توزيعها، سواء أوصى الميت أم لم يوص؛ لأنه دين استقر في ذمته فلم يسقط بموته، فيجب الإتيان به من جميع المال كدين الآدمي.
