وجّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ولا سيما الخطرة منها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، واتساقًا مع جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، لدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.
اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
وفي السياق نفسه، عُقدت الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53) بتشكيلها الجديد، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وافتتح الجلسة ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
تحديث قوائم المخلفات الخطرة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة تضطلع بدور حيوي، حيث أنجزت خطوات مهمة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها، بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.
وأكد ياسر عبدالله أن اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، مثل صناعة الورق والأسمدة المعدنية، حيث تم استعراض أبرز المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.
وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات، مما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
مهام اللجنة الفنية للمواد الخطرة
وتتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة. ويصدر كل وزير أو مسؤول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق اختصاصه، قرارًا يحدد فيه الجهة المسؤولة عن هذا الشأن داخل الوزارات أو الجهات. ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهات لوضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التي تمارس أيًا من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.
