أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن اعتزام اللجنة مناقشة تعديلات تشريعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف مواجهة أساليب النصب الإلكتروني التي تستخدم الهواتف المحمولة. وأكد بدوي أن ظاهرة الاحتيال الإلكتروني لا تزال مستمرة رغم الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تطور أساليب الاحتيال
أوضح بدوي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تشهد تطورًا وتعديلات مستمرة من جانب القائمين عليها، مما يتطلب تشديدًا أكبر في الرقابة والإجراءات من قبل شركات الاتصالات للحد من هذه الظاهرة وحماية المواطنين. وأشار إلى أهمية تعزيز دور شركات الاتصالات في مواجهة هذه الجرائم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لعمليات الاحتيال المتزايدة عبر الهاتف والإنترنت.
دور شركات الاتصالات
شدد رئيس اللجنة على أن شركات الاتصالات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في مكافحة الاحتيال، من خلال تطوير أنظمتها الرقابية وتعزيز آليات الكشف المبكر عن عمليات النصب. وأكد أن التعديلات التشريعية ستسهم في توفير إطار قانوني أكثر فعالية لملاحقة الجناة.
توطين صناعة الهواتف
من جانبه، أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، على ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تضم مختلف الجهات المعنية، لوضع خطة متكاملة لتطوير قطاع صناعة وتوطين الهواتف المحمولة في مصر. وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تعتمد على مبدأ تبادل المعلومات والبيانات بين جميع الأطراف المعنية.
أهمية الإفصاح عن البيانات
طالب غنيم بالإفصاح عن البيانات المتعلقة بقطاع صناعة الهواتف، بما يتيح رؤية أوضح لحجم الإنتاج المحلي وعدد الأجهزة التي يتم تصنيعها داخل مصر. وأكد أن وضوح المعلومات يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء خطط واقعية وقابلة للتنفيذ، كما أن وجود بيانات دقيقة يساعد في وضع تصور شامل لتأثير أي أزمات أو تغيرات عالمية على القطاع.
دعم المستثمر المحلي
أشار غنيم إلى أن المستثمر المصري هو الأكثر قدرة على الاستمرار خلال الأزمات، مما يستوجب دعمه وحمايته. وأكد على أهمية مشاركة جميع الجهات في صياغة رؤية واضحة للقطاع، مع توفير الحماية اللازمة للعمالة والاستثمارات المحلية، بما يضمن استقرار الصناعة وتعزيز قدرتها على النمو. وأضاف أن تشكيل لجنة متخصصة ومصغرة تعتمد على التنسيق وتبادل البيانات يمثل خطوة أساسية لوضع خطة استراتيجية حقيقية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
