أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية—مع استثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية—يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو إحكام الرقابة على السلع الاستراتيجية وتعزيز استقرار الأسواق.
صادرات السكر تسجل 35 مليون دولار خلال أول شهرين من 2026
وأوضح بشاي أن القرار يأتي امتدادًا لحزمة من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت ضبط سوق السكر، مشيرًا إلى أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت في عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار الحد من الممارسات غير المنضبطة وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية التي كانت ترجّح اتجاه الأسعار نحو الارتفاع، وهو ما يعكس فاعلية السياسات التنظيمية المتبعة.
وأشار بشاي إلى أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت انخفاض صادرات مصر من السكر بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، وهو ما يعكس التأثير المباشر للقيود المفروضة على التصدير في دعم المعروض المحلي.
