اللجنة الفنية للمخلفات الخطرة تعقد أولى جلساتها بتشكيلها الجديد

عقدت اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة، المعروفة باسم "لجنة 53"، جلستها الأولى بتشكيلها الجديد، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وقد افتتح الجلسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وخاصة الخطرة منها، بما يتواكب مع المعايير الدولية. ويتماشى ذلك مع جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات ورفع كفاءتها، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، بما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.

دور اللجنة وإنجازاتها

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة لها دور حيوي تضطلع به، حيث أنجزت خطوات مهمة، منها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها، بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.

—

وأكد ياسر عبد الله أن اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، منها صناعة الورق والأسمدة المعدنية. وقد تم استعراض أبرز المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

تفاعل الجهات المشاركة

شهد الاجتماع تفاعلاً واسعاً من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

عضوية اللجنة

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات: التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية والتعاون الدولي، النقل، الموارد المائية والري، والطيران. كما تضم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شؤون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، والاتحاد التعاوني الإنتاجي.

مهام اللجنة

تتولى اللجنة مهام إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة. ويصدر كل وزير أو مسؤول عن الوزارات والجهات المحددة، كل في نطاق اختصاصه، قراراً يحدد فيه الجهة المسؤولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات. ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.