أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات يهدف إلى تنظيم عملية سداد المديونيات المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات والتأمينات. وأوضح سعفان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران، أن هيئة التأمينات تجري بشكل دوري دراسات اكتوارية لمقارنة الإيرادات الناتجة عن الاشتراكات مع الالتزامات الحالية والمستقبلية، وذلك لتجنب أي عجز مالي محتمل.
رفع الأقساط وفق الدراسات
أشار سعفان إلى أن هذه الدراسات قد تستدعي زيادة قيمة الدفعات التي تلتزم بها الخزانة العامة، حيث ينص التعديل على رفع الأقساط وفقًا لنتائج الدراسات الاكتوارية. وأضاف أن الهدف هو تمكين هيئة التأمينات من الوفاء بجميع التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، خاصة خلال السنوات المقبلة وحتى يوليو 2029.
دعم الدولة للصندوق
وفي سياق متصل، أوضح سعفان أن الدولة ستزيد من مساهمتها في تمويل صندوق التأمينات، مما يعزز الاستقرار المالي للمنظومة ويساهم في تحسين قدرتها على تلبية حقوق المستفيدين. وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق المتقاعدين وضمان استدامة صندوق المعاشات.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية يخضع لمراجعات دورية لضمان توافق الإيرادات مع الالتزامات، وتعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي للصندوق.
