تواصلت الارتفاعات العالمية في أسعار البنزين بشكل ملحوظ، حيث سجلت زيادات تقترب من 47% في بعض المناطق، متجاوزة حاجز 4.1 دولار للجالون في الولايات المتحدة، مع تسجيل أرقام قياسية في أوروبا ونيجيريا. ويعود هذا الارتفاع إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما تأثير الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على إمدادات النفط العالمية.
أسعار الوقود في مصر بعد الزيادة الأخيرة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن زيادة أسعار جميع أنواع الوقود في محطات البنزين في جميع أنحاء الجمهورية خلال شهر مارس الماضي، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية. وحددت الوزارة الأسعار الرسمية الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 95: 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر
- السولار: 20.50 جنيهًا للتر
وتسري هذه الأسعار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ولا يحق لأي محطة البيع بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية المعتمدة.
أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات
بالإضافة إلى أسعار البنزين والسولار، جاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): تصل إلى 275 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): تصل إلى 550 جنيهًا
- غاز تموين السيارات: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب
أسباب زيادة أسعار الوقود
ارتفعت أسعار البنزين والسولار خلال شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة. وقد اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات. وأكدت وزارة البترول أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الأسواق العالمية، شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم.
موعد اجتماع لجنة التسعير القادم
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر. وأشارت إلى أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد.
وأوضح المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن انعقاد لجنة التسعير يخضع لتقييم مستمر في ضوء المستجدات الراهنة. وأشار إلى أن الوزارة ترصد يوميًا تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية، بما يُتيح اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.
