تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول دراسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطلبات شركات المحمول برفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت، في وقت يعاني فيه المواطنون من تراجع واضح في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
شكاوى متكررة من ضعف الشبكات
وأوضح النائب أن الشكاوى تتزايد من ضعف الشبكات، وانقطاع المكالمات، وسوء تغطية الإنترنت عبر المحمول، فضلًا عن بطء الإنترنت المنزلي وعدم استقراره. وأكد أن هذه المعطيات تثير تساؤلات مشروعة حول مدى أحقية الشركات في المطالبة بزيادة الأسعار دون تحسين ملموس في مستوى الخدمة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة، إن تم إقرارها، ستشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يتطلب شفافية كاملة من الجهات المعنية وتوضيح الأسس التي تُبنى عليها مثل هذه القرارات.
تساؤلات حول المبررات والرقابة
وتساءل النائب أشرف أمين عن المبررات الحقيقية التي تستند إليها شركات الاتصالات في طلب رفع الأسعار رغم تدني مستوى الجودة، وعن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة على جودة الخدمة قبل النظر في أي زيادات سعرية. كما استفسر عما إذا تم إجراء تقييم شامل ومستقل لمستوى خدمات الاتصالات والإنترنت (المحمول والمنزلي) على مستوى الجمهورية، وعن الضمانات التي ستقدم للمواطنين في حال إقرار زيادة الأسعار مقابل تحسين فعلي وملموس في الخدمة. وتساءل أيضًا لماذا لا يتم ربط أي زيادة محتملة في الأسعار بتحقيق معايير جودة محددة وخاضعة للرقابة والمحاسبة.
مطالبة بإصلاح المنظومة أولاً
وأكد النائب أن استمرار تدهور خدمات الاتصالات مع التفكير في تحميل المواطن أعباء مالية جديدة يُعد أمرًا غير مقبول، ويهدد الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة. وطالب الحكومة بالتوقف الفوري عن دراسة أي زيادات جديدة قبل إصلاح جذري لمنظومة الاتصالات، ووضع معايير صارمة تضمن حق المواطن في خدمة تليق بما يدفعه. واختتم قائلاً: "فكرامة المواطن تبدأ من احترام حقوقه الأساسية، وليس تحميله فاتورة الإخفاق".
