تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، مقترحًا هامًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات، من خلال إعفائهم من الرسوم المفروضة على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM).
تحرك برلماني لدعم أصحاب المعاشات
يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين ويعتمدون بشكل أساسي على دخل ثابت. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع آليات تنفيذ هذا المقترح، ومدى تأثيره على البنوك والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الدعم للمواطنين واستمرارية الخدمات المصرفية بكفاءة.
حضور مسؤولين بارزين
ويشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المعنيين، من بينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية للمقترح، إلى جانب استعراض البدائل الممكنة لتعويض أي أعباء مالية قد تنتج عن تطبيق الإعفاء. كما يتناول النقاش سبل تطوير الخدمات المالية المقدمة لأصحاب المعاشات، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم دون تحمل رسوم إضافية، خاصة في ظل التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
خطوة نحو الحماية الاجتماعية
ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة حياة أصحاب المعاشات، في ظل توجه عام لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة، مما يجعل مثل هذه المبادرات أكثر أهمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتأمل اللجنة في التوصل إلى صيغة مناسبة تضمن تطبيق الإعفاء دون التأثير سلبًا على القطاع المصرفي، مع الأخذ في الاعتبار تعويض البنوك عن أي خسائر محتملة من خلال آليات بديلة، مثل الدعم الحكومي أو الحوافز الضريبية. ومن المتوقع أن تسفر المناقشات عن توصيات عملية يتم رفعها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.
