يلجأ بعض المواطنين إلى توقيع إيصالات أمانة أو توكيلات قانونية أثناء التعامل مع معارض تجهيز العرائس أو شركات التمويل، دون إدراك كامل لآثارها القانونية. هذه المستندات قد تتحول لاحقًا إلى أدوات تستخدم في النزاعات القضائية، وقد تصل نتائجها في بعض الحالات إلى صدور أحكام جنائية.
خطورة توقيع التوكيلات دون وعي
من جهته، حذر محمود سعيد الهواري، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، من خطورة بعض التوكيلات التي يتم توقيعها دون وعي كافٍ أثناء التعاملات المالية، مؤكدًا أن بعضها قد يتحول إلى أداة قانونية تُستخدم ضد صاحبها لاحقًا وتؤدي إلى صدور أحكام قد تصل إلى الحبس.
أوضح الخبير القانوني في تصريحات خاصة أن بعض أصحاب المعارض المتخصصة في تجهيز العرائس، وكذلك بعض شركات التمويل، يلجأون إلى إلزام العميل بالتوقيع على إيصالات أمانة، بالإضافة إلى تحرير توكيلات لمحامٍ بعينه، تتضمن بنودًا مقيدة، من بينها عدم إمكانية إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وهو ما يضع العميل تحت سيطرة صاحب المعرض أو شركة التمويل.
تعثر المدين بداية الإشكالية
وأشار إلى أن الإشكالية تبدأ عند تعثر السداد، إذ يستخدم صاحب المعرض أو شركة التمويل إيصال الأمانة أو المستندات الموقعة ويرفعها على المدين المتعثر من خلال محامٍ تابع للشركة أو المعرض. ويحضر المحامي المُحرر له التوكيل من قبل المتعثر بدلاً منه دون علمه، ويباشر الإجراءات دون تقديم أي دفاع حتى يصير الحكم نهائيًا.
وشدد على أن الخطر الحقيقي يكمن في التوقيع على توكيلات عامة أو مقيدة دون مراجعة قانونية دقيقة، محذرًا من التعامل مع أي جهة تشترط شروطًا تعاقدية أو توكيلات غير واضحة. وأكد على ضرورة فهم كل بند قبل التوقيع لتجنب الدخول في نزاعات قانونية معقدة قد تنتهي بعقوبات جنائية.
نصائح قانونية هامة
ينصح الخبراء القانونيون بمراجعة أي مستند قانوني قبل التوقيع عليه، خاصة في المعاملات المالية الكبيرة. كما يُوصى بالاستعانة بمحامٍ مستقل للتأكد من خلو التوكيلات والإيصالات من أي بنود قد تضر بحقوق الموقع. وفي حال التعثر، يجب التواصل مع الجهة الدائنة للوصول إلى تسوية ودية قبل اللجوء للقضاء.
