شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية بالجامعة وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات. جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
تفاصيل التوقيع
وقع البروتوكول كل من الدكتور أسامة ندا، عميد كلية الفنون التطبيقية، والمهندس سامي محمد جاد، مدير عام صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات. كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة نيفين فاروق، وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، والدكتور باسل رفعت، رئيس القطاع التجاري، والمهندس عبد الرحمن عبد النبي، رئيس القطاع الفني، والدكتورة هبة عبد المحسن، منسق البروتوكول، والدكتورة سالي روؤف، مدير معمل تكنولوجيا المنسوجات، وأحمد عبده، مدير عام العلاقات الخارجية بالصندوق.
أهداف البروتوكول
أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها الرامية إلى ربط البحث العلمي بالصناعة ومعالجة مشاكل المجتمع، معتبراً أن البحث العلمي هو قاطرة التقدم لأي صناعة. يهدف البروتوكول إلى المساهمة في زيادة القدرات التصنيعية في مجال صناعة المنسوجات، خاصة أن هذه الصناعة تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تحسين الإنتاجية من خلال زيادة فرص توظيف خريجي التعليم العالي وإنشاء شراكات استراتيجية، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة وتحسين العملية الإنتاجية.
مجالات التعاون
أشار رئيس الجامعة إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن عدة مجالات، منها:
- تطوير المناهج وتقديم برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق.
- تدريب الطلاب في المصانع ذات الصلة بمجال المنسوجات.
- تنظيم زيارات ميدانية للمصانع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
- الاستعانة بالكلية كبيت خبرة في تقديم الاستشارات الفنية للمصانع.
- تعزيز البحث العلمي وفقاً لاحتياجات الصناعة.
ترحيب الصندوق
من جانبه، أعرب المهندس سامي محمد جاد عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، نظراً لما تمتلكه الكلية من بنية تحتية قوية وإمكانيات وكوادر بشرية ومعامل معتمدة، مثل معمل تكنولوجيا المنسوجات المعتمد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) وفقاً للمواصفات الدولية ISO / IEC التابع لوزارة الصناعة.



