أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات تهدف إلى ضمان استدامة نظام المعاشات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. جاء ذلك خلال تعقيبه على استفسارات أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم 4 مايو 2026.
استثمارات صندوق التأمينات
أوضح عوض أن الهيئة تمتلك صندوقاً لإدارة واستثمار فوائض أموال التأمينات، يخضع لإشراف مجلس أمناء، مشيراً إلى أن حجم الأموال المستثمرة يبلغ نحو 732 مليار جنيه، وقد حققت عائداً يقدر بحوالي 124 مليار جنيه. وأكد أن الهيئة تلتزم بالشفافية الكاملة من خلال إرسال القوائم المالية ربع السنوية والسنوية إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مرفقاً بها تقارير تفصيلية عن استثمارات أموال الصندوق، وكان آخر هذه التقارير قد تم تقديمه في ديسمبر 2025.
الدراسات الاكتوارية وأهداف التعديلات
أشار رئيس الهيئة إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون، موضحاً أن الهدف الأساسي من التعديلات هو زيادة مساهمة الخزانة العامة في تمويل النظام التأميني. وحذر من أن عدم إقرار هذه الزيادة قد يؤدي إلى ظهور عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036، وهو ما تسعى الدولة لتفاديه من خلال مشروع القانون المطروح.
